اعترافات ضابط شرطة فى مدينة الذئاب 5
صفحة 1 من اصل 1
اعترافات ضابط شرطة فى مدينة الذئاب 5
من طرف المتمرد 17/5/2008, 10:29
ومن الوسائل البشعة للتعذيب عمل حلقات حديد فى السقف ويعلق المواطن الغلبان من رجليه مدلى كالذبيحة حتى يحتقن وجهه ويتلون باللون الأحمر من شدة تدفق دمائه الى منطقة الدماغ وهى وسيلة قاتلة. وضابط آخر عبقرى يوصل سلوك كهرباء عدد التليفون القديمة الى الأعضاء التناسلية، ويعترف المتهم على نفسه ليس فقط من الألم الفظيع ولكن ايضا خوفا على ذكورته.
ويحكى المؤلف تجارب الضرب التى يعلمونها للضباط، ومنها أن تضرب اللطمة بعيدا عن الأذن والعينين، والتعليق له أصول وهى أن تربط يدا المتهم مع بعضهما من الأمام ثم تجلسه القرفصاء وتدخل ركبتيه بين ذراعيه وتأتى بخشبة طويلة وسميكة تدخلها من فوق ذراعيه ومن تحت ركبتيه، فيصبح مكورا ويحمله المخبرون ويضعون نهاية كل طرف على كرسى ثم يضربون المتهم على قدميه اللتين تكونان اعلى من مستوى جسده، ثم يفكونه ويأمرونه بالجرى على البلاط حتى لا تتورم قدماه، واذا حدث ومات المواطن من التعذيب يتم التغطية على الجريمة ويضيع دمه هدرا
.
ومن وسائل التعذيب الفظيعة النفخ من فتحة الشرج والوقوف على بطن المواطن بالحذاء وهذا يسبب ألما مخيفا. وفى أحيان كثيرة يقوم الضباط بسجن المواطن فى مكان بعيد عن قسم الشرطة، يعنى فى قسم شرطة آخر أو لدى أحد أحباء الشرطة ومعارفها من الموثوق فيهم حتى لا يصل إليه أحد .. ثم إنهم يكتبون فى دفاترهم أنه خرج مثلا ولا يعرفون عنه شيئا وفى أحيان كثيرة يفعلون ذلك والمواطن مسجون لديهم .ويصف المؤلف محاضر التحرى بالبشاعة- وعنده حق- فهى تتيح للضباط صلاحية سجن أى إنسان، والأكثر سوءا هو الحبس الاحتياطى وهو عار على جبين الشرعية والدستور والقانون، فهو يتيح سجن المواطن يوما أو يومين بدون أى مبرر وكذلك الحبس الاحتياطى الذى يتيح بنصوص قانونية حبس المتهم قبل أن تثبت إدانته مدة تصل الى سنتين، والسبب فى هذا التأخير هو تكدس القضايا واذا تم تحديد الجلسة فبسبب كثرة القضايا وتكدسها وإرهاق القاضى فلا يدرس الأوراق ويأخذ بالظاهر
ويعود العميد قطرى الى السؤال الأهم الذى لابد أن يخطر على بال القارئ الكريم وهو لماذا يفعل الضابط هذا؟
الإجابة أن رؤساءه بمن فيهم الوزير يجبرونه بوسائل كثيرة على أن يأتى بأى متهم حتى يواجهوا الرأى العام بفخر، فهم يهددون الضابط بالنقل أو الخصم أو غيرها من وسائل العقاب غير المنطقية .. وهنا يجد الضابط نفسه مضطرا لأن يفعل أى شيء، فإما أن يضحى بنفسه أو يضحى بأى مواطن غلبان.
ويروى المؤلف واقعة ذات دلالة وهى أن الشرطة قبضت على مشتبه فيهم بعد الاعتداء على شخصية مرموقة بقنبلة يدوية وطبعا بمواجهتهم انهاروا واعترفوا وبعد ستة اشهر وبالمصادفة تم القبض على الجناة الحقيقيين.
وواقعة أخرى، حيث تم الإبلاغ عن فتاة عمرها عشرين عاما اختفت وتم القبض على عسكرى شرطة قيل إنه كان على علاقة بها وبعد التعذيب اعترف المسكين بأنه استدرج الفتاة الى قريته وتناوب الاعتداء عليها هو وأخوه واعترف أيضا بأن أمه طلبت منهما التخلص من الفتاة حتى يخفوا الجريمة وطبعا فرح الضباط وقياداتهم، فقد كشفوا جريمة اغتصاب وقتل وفى زمن قياسى .. ولكن المشكلة أنهم لم يجدوا الجثة .. وبعد شهر عادت الفتاة الى بيتها وتبين أنها كانت غاضبة من أهلها وأنها هربت مع شخص آخر وليس العسكرى المسكين أو أخاه.
ولأن جهاز الشرطة لا يعرف شيئا غير التعذيب لاكتشاف الجرائم، فالجميع ينظر الى الضابط الذى يعذب بمهارة على أنه يبذل مجهودا مضنيا - يا حرام- وبالطبع يستحق المكافأة عليه، ولكن اذا كان حظه سيئا وانكشف الأمر وتحرك الإعلام يضحون بنفس الضابط الذى يتباهون به فى غمضة عين ويقدمونه الى محاكمة ويخربون بيته ويقولون طبعا إنه حالة فردية وأن جهاز الأمن بخير. والغريب أن معظم الضباط يبررون جرائم التعذيب البشعة بالقول اذا كنت أنت المضار من الجريمة هل كنت ستعترض على تعليق المتهم وتعذيبه؟!. ويرد العميد قطرى على هذا المنطق الفاسد قائلا لهذاا الضابط: اذا كنت أنت المتهم، هل ستقبل أن يتم تعذيبك وتعليقك؟! إذن فاحترام الحرية الشخصية سواء لك أو عليك مقدسة.
وهنا يصل المؤلف الى المشكلة الجوهرية وهى ضرورة إجراء تغيير شامل فى فكر وفلسفة أجهزة الشرطة وكلياتها واعداد الطالب بالعلوم الشرطية الحديثة وليس بالتدريب العنيف غير المبرر حتى تحوله الى وحش. وهذا فى رأى المؤلف يحتاج الى تضافر جهود فقهاء أمن وقانون وعلماء نفس واجتماع وغيرهم ويتم اختيار الطلبة من بين الحاصلين على ليسانس الحقوق ويتفرغ الطالب لدراسة العلوم الشرطية والتدريب عليها، والغاء التدريبات التى لا تفيد إلا فى فض المظاهرات ومطاردة عصابات الجبال، أو على الأقل التقليل منها، فالتدريبات الحالية لا تجعل الطالب ضابط شرطة ولكن ضابطا فى القوات المسلحة يواجه أعداء الوطن!!ناهيك عن التعامل بشكل إنسانى مع الطالب والحفاظ على كبريائه وكرامته.
يعود المؤلف الى المستقبل الوظيفى لضابط الشرطة مؤكدا أن القيادات هى التى تحدده بالكامل، فماذا لو كانت هناك خصومة مع أحدهم؟ من المؤكد أن الصورة ستكون بشعة، فقد كان هناك ضابط يعمل فى مكافحة المخدرات وجاءته معلومات أن سائق سيادة اللواء يحمل مخدرات وفتش الضابط ولم يجد شيئا واستشاط اللواء غضبا وكان الحظ الأسود لهذا الضابط أن سيادة اللواء تم تعيينه وزيرا للداخلية وكان من المفترض أن يكافئ الضابط الذى يجتهد فى عمله وينطلق من بديهية أنه لا أحد فوق القانون كما تقول قيادات الشرطة نفسها للصحافة. ولكن هذا لم يحدث ولكن سيادة الوزير سود عيشته هو واللى خلفوه.
الأخطر أن مرتب الضابط لا يكفى الاحتياجات العادية لأسرته ولا يوفر لهم حياة كريمة ولذلك نسمع كثيرا عن انحرافات ورشاوى وقبول هدايا .. وياويله يا سواد ليله الذى يكتب ذلك فى تقريره السرى بالحق أو الباطل، أو من يثبت فعلا أنه اخذ رشوة، أى انهم يدفعونه دفعا الى الرشوة واذا تم ضبطه، أو أثيرت حوله شائعات يذبحونه بلا رحمة. ناهيك عن التهم الفضفاضة التى يمكن أن يواجهها أى ضابط مثل ارتبط بصداقة مع من هم اقل منه فى المستوى الاجتماعى أوالحط من كرامة الوظيفة.
هذه العنصرية الاجتماعية والطبقية يزرعونها فى الطالب منذ اليوم الأول، فإذا لم يكن غنيا أو صاحب نفوذ فلن يدخل كلية الشرطة أصلا وهذا يجعل الشرطة والنيابة وغيرها حكرا على طبقة واحدة ،ناهيك على العنصرية الفظيعة فى محاسبة الطالب على فعل أيا كان قام به قريب له أو جد من جدوده.. وفى كلية الشرطة يطلبون من الطالب أن يفرد جسمه وينظر للأمام ولأعلى ويمشى متعاجبا بنفسه ولا يتلفت يمينا أو يسارا واذا ركب المواصلات يكون فى الدرجة الأولى ولا يجلس على مقهى سواء بملابسه الرسمية أم المدنية ولا يدخل إلا أفخم المطاعم.. ولا يصادق الفقراء .. كل هذا يغير سيكولوجية ضابط المستقبل ويجعله مغرورا يرى كل الناس اقل منه ومن حقه أن يفعل بهم ما يشاء .. وفى نفس الوقت تجعله هذه الطريقة يحترم بل ويخاف من أصحاب النفوذ والأثرياء .. فهم أعلى منه طبقيا واجتماعيا.
ويشرح المؤلف بعدا آخر فى منتهى الأهمية وهو عدم رعاية الضباط لأسرهم بسبب العمل ليل نهار ولوقت غير محدد وتكون المصيبة أكبر اذا كان يعمل فى مكان بعيد عن أسرته، فهو فى هذه الحالة يفتح بيتين بيت أسرته وبيت فى الغربة وقد يظل هكذا طوال عمره الوظيفى.
فهناك اعتقاد كاذب بأن إبعاد الضابط عن محافظته أو مدينته يمنعه من الانحراف وهذا غير صحيح لأن المنحرف سيرتشى فى أى مكان، ثم ما المانع بمعاقبة المنحرف بدلا من بهدلة الشرفاء واسرهم بالنقل والتشريد؟!! ويؤكد المؤلف أن رفع مرتبات الضباط لن يكلف الخزانة العامة مليما، كيف؟
الإجابة: لو تمت المساواة والعدالة فى توزيع المكافآت، فهل منطقى أن يتقاضى مساعد للوزير 200 الف جنيه شهريا فى حين أن هناك ضابطا مرتبه لا يزيد على 400 جنيه؟!
ويروى قطرى واقعة مؤثرة، فقد تعرض ضابط صغير لظلم فظيع ولكنه رفض أن يتقدم بطلب لنقله والسبب هو أنه يتناول فى مكانه ثلاث وجبات على حساب الوزارة وبذلك يوفر ثمن طعامه ويستطيع دفع أقساط شقته التى سيتزوج فيها.
إذن الضابط خائف من النقل وخائف من العقاب الظالم وخائف من أى خطأ لمرءوسيه يتحمله وهو خائف على زوجته وأولاده الذين يعيشون بعيدا عنه وخائف على مرتبه الذى لا يكفى حياة كريمة له ولأسرته ... أى انه خائف خائف.. فكيف يستطيع توفير الأمان للمواطن؟!
وينتقل المؤلف الى مفاجأة مرعبة وهى أن الشرطة تصنع المجرمين، كيف؟
فقد تكونت معاهد سرية غير مرئية تتميز بإنتاجها الوفير من المجرمين المسنودين ذوى السطوة وهم المرشدون، ويلتقطهم ضباط المباحث من المجرمين الذين يتوسم فيهم الخيانة، يقربه منه حتى يوقع بزملائه واحدا تلو الآخر سواء كان مذنبا أم لا حتى يحظى بالرضا السامى للضابط وهذا معناه ممارسة نشاطه الإجرامى فى حراسة الشرطة نفسها، فالضابط يستفيد من القضايا التى يوفرها له المرشد، فمن جهة يغطى الحصة التى يطلبها منه رؤساؤه ومن جهة ثانية يظهر كفاءته وبالتالى ترقيات ومكافآت تعتمد فى الحقيقة على كفاءة المرشد الذى يطالبه الضابط بحصة ايضا من القضايا وهذا يجعله يوقع بالأبرياء أو الذين بينه وبينهم خلافات من أى نوع حتى يرضى سيده. ولا يجوز فى العرف المباحثى القبض عليه لأى سبب ويصل الضباط الى اتفاق وهو أن كل واحد منهم يتغاضى عن مرشد زميله. أما اذا غضب الضابط على مرشده لأى سبب فستكون نهايته حتما فى السجن دون سابق إنذار، والضابط يؤمن بضرورة أن يظل المرشد خائفا حتى ينفذ له ما يريده.
ويفجر المؤلف مفاجأة جديدة وهى أن بعض الضباط يأخذون نسبة من المضبوطات سواء كانت مخدرات أو سلاحا أو غيره وعادة يستعينون بها فى تلفيق قضايا حتى يكملوا الحصة المطلوبة منهم من الجرائم.
ويحكى المؤلف تجارب الضرب التى يعلمونها للضباط، ومنها أن تضرب اللطمة بعيدا عن الأذن والعينين، والتعليق له أصول وهى أن تربط يدا المتهم مع بعضهما من الأمام ثم تجلسه القرفصاء وتدخل ركبتيه بين ذراعيه وتأتى بخشبة طويلة وسميكة تدخلها من فوق ذراعيه ومن تحت ركبتيه، فيصبح مكورا ويحمله المخبرون ويضعون نهاية كل طرف على كرسى ثم يضربون المتهم على قدميه اللتين تكونان اعلى من مستوى جسده، ثم يفكونه ويأمرونه بالجرى على البلاط حتى لا تتورم قدماه، واذا حدث ومات المواطن من التعذيب يتم التغطية على الجريمة ويضيع دمه هدرا
.
ومن وسائل التعذيب الفظيعة النفخ من فتحة الشرج والوقوف على بطن المواطن بالحذاء وهذا يسبب ألما مخيفا. وفى أحيان كثيرة يقوم الضباط بسجن المواطن فى مكان بعيد عن قسم الشرطة، يعنى فى قسم شرطة آخر أو لدى أحد أحباء الشرطة ومعارفها من الموثوق فيهم حتى لا يصل إليه أحد .. ثم إنهم يكتبون فى دفاترهم أنه خرج مثلا ولا يعرفون عنه شيئا وفى أحيان كثيرة يفعلون ذلك والمواطن مسجون لديهم .ويصف المؤلف محاضر التحرى بالبشاعة- وعنده حق- فهى تتيح للضباط صلاحية سجن أى إنسان، والأكثر سوءا هو الحبس الاحتياطى وهو عار على جبين الشرعية والدستور والقانون، فهو يتيح سجن المواطن يوما أو يومين بدون أى مبرر وكذلك الحبس الاحتياطى الذى يتيح بنصوص قانونية حبس المتهم قبل أن تثبت إدانته مدة تصل الى سنتين، والسبب فى هذا التأخير هو تكدس القضايا واذا تم تحديد الجلسة فبسبب كثرة القضايا وتكدسها وإرهاق القاضى فلا يدرس الأوراق ويأخذ بالظاهر
ويعود العميد قطرى الى السؤال الأهم الذى لابد أن يخطر على بال القارئ الكريم وهو لماذا يفعل الضابط هذا؟
الإجابة أن رؤساءه بمن فيهم الوزير يجبرونه بوسائل كثيرة على أن يأتى بأى متهم حتى يواجهوا الرأى العام بفخر، فهم يهددون الضابط بالنقل أو الخصم أو غيرها من وسائل العقاب غير المنطقية .. وهنا يجد الضابط نفسه مضطرا لأن يفعل أى شيء، فإما أن يضحى بنفسه أو يضحى بأى مواطن غلبان.
ويروى المؤلف واقعة ذات دلالة وهى أن الشرطة قبضت على مشتبه فيهم بعد الاعتداء على شخصية مرموقة بقنبلة يدوية وطبعا بمواجهتهم انهاروا واعترفوا وبعد ستة اشهر وبالمصادفة تم القبض على الجناة الحقيقيين.
وواقعة أخرى، حيث تم الإبلاغ عن فتاة عمرها عشرين عاما اختفت وتم القبض على عسكرى شرطة قيل إنه كان على علاقة بها وبعد التعذيب اعترف المسكين بأنه استدرج الفتاة الى قريته وتناوب الاعتداء عليها هو وأخوه واعترف أيضا بأن أمه طلبت منهما التخلص من الفتاة حتى يخفوا الجريمة وطبعا فرح الضباط وقياداتهم، فقد كشفوا جريمة اغتصاب وقتل وفى زمن قياسى .. ولكن المشكلة أنهم لم يجدوا الجثة .. وبعد شهر عادت الفتاة الى بيتها وتبين أنها كانت غاضبة من أهلها وأنها هربت مع شخص آخر وليس العسكرى المسكين أو أخاه.
ولأن جهاز الشرطة لا يعرف شيئا غير التعذيب لاكتشاف الجرائم، فالجميع ينظر الى الضابط الذى يعذب بمهارة على أنه يبذل مجهودا مضنيا - يا حرام- وبالطبع يستحق المكافأة عليه، ولكن اذا كان حظه سيئا وانكشف الأمر وتحرك الإعلام يضحون بنفس الضابط الذى يتباهون به فى غمضة عين ويقدمونه الى محاكمة ويخربون بيته ويقولون طبعا إنه حالة فردية وأن جهاز الأمن بخير. والغريب أن معظم الضباط يبررون جرائم التعذيب البشعة بالقول اذا كنت أنت المضار من الجريمة هل كنت ستعترض على تعليق المتهم وتعذيبه؟!. ويرد العميد قطرى على هذا المنطق الفاسد قائلا لهذاا الضابط: اذا كنت أنت المتهم، هل ستقبل أن يتم تعذيبك وتعليقك؟! إذن فاحترام الحرية الشخصية سواء لك أو عليك مقدسة.
وهنا يصل المؤلف الى المشكلة الجوهرية وهى ضرورة إجراء تغيير شامل فى فكر وفلسفة أجهزة الشرطة وكلياتها واعداد الطالب بالعلوم الشرطية الحديثة وليس بالتدريب العنيف غير المبرر حتى تحوله الى وحش. وهذا فى رأى المؤلف يحتاج الى تضافر جهود فقهاء أمن وقانون وعلماء نفس واجتماع وغيرهم ويتم اختيار الطلبة من بين الحاصلين على ليسانس الحقوق ويتفرغ الطالب لدراسة العلوم الشرطية والتدريب عليها، والغاء التدريبات التى لا تفيد إلا فى فض المظاهرات ومطاردة عصابات الجبال، أو على الأقل التقليل منها، فالتدريبات الحالية لا تجعل الطالب ضابط شرطة ولكن ضابطا فى القوات المسلحة يواجه أعداء الوطن!!ناهيك عن التعامل بشكل إنسانى مع الطالب والحفاظ على كبريائه وكرامته.
يعود المؤلف الى المستقبل الوظيفى لضابط الشرطة مؤكدا أن القيادات هى التى تحدده بالكامل، فماذا لو كانت هناك خصومة مع أحدهم؟ من المؤكد أن الصورة ستكون بشعة، فقد كان هناك ضابط يعمل فى مكافحة المخدرات وجاءته معلومات أن سائق سيادة اللواء يحمل مخدرات وفتش الضابط ولم يجد شيئا واستشاط اللواء غضبا وكان الحظ الأسود لهذا الضابط أن سيادة اللواء تم تعيينه وزيرا للداخلية وكان من المفترض أن يكافئ الضابط الذى يجتهد فى عمله وينطلق من بديهية أنه لا أحد فوق القانون كما تقول قيادات الشرطة نفسها للصحافة. ولكن هذا لم يحدث ولكن سيادة الوزير سود عيشته هو واللى خلفوه.
الأخطر أن مرتب الضابط لا يكفى الاحتياجات العادية لأسرته ولا يوفر لهم حياة كريمة ولذلك نسمع كثيرا عن انحرافات ورشاوى وقبول هدايا .. وياويله يا سواد ليله الذى يكتب ذلك فى تقريره السرى بالحق أو الباطل، أو من يثبت فعلا أنه اخذ رشوة، أى انهم يدفعونه دفعا الى الرشوة واذا تم ضبطه، أو أثيرت حوله شائعات يذبحونه بلا رحمة. ناهيك عن التهم الفضفاضة التى يمكن أن يواجهها أى ضابط مثل ارتبط بصداقة مع من هم اقل منه فى المستوى الاجتماعى أوالحط من كرامة الوظيفة.
هذه العنصرية الاجتماعية والطبقية يزرعونها فى الطالب منذ اليوم الأول، فإذا لم يكن غنيا أو صاحب نفوذ فلن يدخل كلية الشرطة أصلا وهذا يجعل الشرطة والنيابة وغيرها حكرا على طبقة واحدة ،ناهيك على العنصرية الفظيعة فى محاسبة الطالب على فعل أيا كان قام به قريب له أو جد من جدوده.. وفى كلية الشرطة يطلبون من الطالب أن يفرد جسمه وينظر للأمام ولأعلى ويمشى متعاجبا بنفسه ولا يتلفت يمينا أو يسارا واذا ركب المواصلات يكون فى الدرجة الأولى ولا يجلس على مقهى سواء بملابسه الرسمية أم المدنية ولا يدخل إلا أفخم المطاعم.. ولا يصادق الفقراء .. كل هذا يغير سيكولوجية ضابط المستقبل ويجعله مغرورا يرى كل الناس اقل منه ومن حقه أن يفعل بهم ما يشاء .. وفى نفس الوقت تجعله هذه الطريقة يحترم بل ويخاف من أصحاب النفوذ والأثرياء .. فهم أعلى منه طبقيا واجتماعيا.
ويشرح المؤلف بعدا آخر فى منتهى الأهمية وهو عدم رعاية الضباط لأسرهم بسبب العمل ليل نهار ولوقت غير محدد وتكون المصيبة أكبر اذا كان يعمل فى مكان بعيد عن أسرته، فهو فى هذه الحالة يفتح بيتين بيت أسرته وبيت فى الغربة وقد يظل هكذا طوال عمره الوظيفى.
فهناك اعتقاد كاذب بأن إبعاد الضابط عن محافظته أو مدينته يمنعه من الانحراف وهذا غير صحيح لأن المنحرف سيرتشى فى أى مكان، ثم ما المانع بمعاقبة المنحرف بدلا من بهدلة الشرفاء واسرهم بالنقل والتشريد؟!! ويؤكد المؤلف أن رفع مرتبات الضباط لن يكلف الخزانة العامة مليما، كيف؟
الإجابة: لو تمت المساواة والعدالة فى توزيع المكافآت، فهل منطقى أن يتقاضى مساعد للوزير 200 الف جنيه شهريا فى حين أن هناك ضابطا مرتبه لا يزيد على 400 جنيه؟!
ويروى قطرى واقعة مؤثرة، فقد تعرض ضابط صغير لظلم فظيع ولكنه رفض أن يتقدم بطلب لنقله والسبب هو أنه يتناول فى مكانه ثلاث وجبات على حساب الوزارة وبذلك يوفر ثمن طعامه ويستطيع دفع أقساط شقته التى سيتزوج فيها.
إذن الضابط خائف من النقل وخائف من العقاب الظالم وخائف من أى خطأ لمرءوسيه يتحمله وهو خائف على زوجته وأولاده الذين يعيشون بعيدا عنه وخائف على مرتبه الذى لا يكفى حياة كريمة له ولأسرته ... أى انه خائف خائف.. فكيف يستطيع توفير الأمان للمواطن؟!
وينتقل المؤلف الى مفاجأة مرعبة وهى أن الشرطة تصنع المجرمين، كيف؟
فقد تكونت معاهد سرية غير مرئية تتميز بإنتاجها الوفير من المجرمين المسنودين ذوى السطوة وهم المرشدون، ويلتقطهم ضباط المباحث من المجرمين الذين يتوسم فيهم الخيانة، يقربه منه حتى يوقع بزملائه واحدا تلو الآخر سواء كان مذنبا أم لا حتى يحظى بالرضا السامى للضابط وهذا معناه ممارسة نشاطه الإجرامى فى حراسة الشرطة نفسها، فالضابط يستفيد من القضايا التى يوفرها له المرشد، فمن جهة يغطى الحصة التى يطلبها منه رؤساؤه ومن جهة ثانية يظهر كفاءته وبالتالى ترقيات ومكافآت تعتمد فى الحقيقة على كفاءة المرشد الذى يطالبه الضابط بحصة ايضا من القضايا وهذا يجعله يوقع بالأبرياء أو الذين بينه وبينهم خلافات من أى نوع حتى يرضى سيده. ولا يجوز فى العرف المباحثى القبض عليه لأى سبب ويصل الضباط الى اتفاق وهو أن كل واحد منهم يتغاضى عن مرشد زميله. أما اذا غضب الضابط على مرشده لأى سبب فستكون نهايته حتما فى السجن دون سابق إنذار، والضابط يؤمن بضرورة أن يظل المرشد خائفا حتى ينفذ له ما يريده.
ويفجر المؤلف مفاجأة جديدة وهى أن بعض الضباط يأخذون نسبة من المضبوطات سواء كانت مخدرات أو سلاحا أو غيره وعادة يستعينون بها فى تلفيق قضايا حتى يكملوا الحصة المطلوبة منهم من الجرائم.
- بقلم العميد محمود قطرى
عدل سابقا من قبل المتمرد في 17/5/2008, 11:16 عدل 1 مرات
المتمرد- مدير
- عدد الرسائل : 1873
العمر : 41
المزاج : عال والحمد لله
رقم العضوية : 19
البلد : eg
تاريخ التسجيل : 23/02/2008 -
رد: اعترافات ضابط شرطة فى مدينة الذئاب 5
من طرف المتمرد 17/5/2008, 10:58
محاكمة العميد محمود قطرى بتهمة اهانة الداخلية
تنظر محكمة جنح دمنهور يوم االاثنين 14 ابريل القضية 512 لسنة 2006، المتهم فيها عميد الشرطة السابق محمود قطرى باهانة وزارة الداخلية بسبب ما جاء في كتابين من تأليفه وهما "اعترافات ضابط شرطة في مدينة الذئاب" الصادر عام 2003، وكتاب "تزوير دولة" الصادر عام 2004. إضافة إلى اشتراكه في ندوة بنقابة الصحفيين تحدث فيها عن دور وزارة الداخلية في تزوير الانتخابات.
وفى كتابه "تزوير دولة"، يكشف بشهادات موثقة بالتاريخ والمكان تواطؤ رجال الشرطة مع الحكومة في عملية تزوير الانتخابات فيقول أن الشرطة بكل أجهزتها هي الأداة الأقوى والأداة الحاسمة في التزوير، فالانتخابات بالنسبة للشرطة عملية مقدسة يرسلون من خلالها رسالة لرأس النظام بأنهم جاهزون وفى الخدمة. وذلك من واقعه اشرافه على لجان انتخابية خلال فترة خدمة فى جهاز الشرطة التى امتدت 24 عاما.
اما فى "اعترافات ضابط فى مدينة الذئاب"، يروى قطرى عن الأساليب والمناهج التي يتم على أساسها إعداد ضابط الشرطة، مشيراً إلى أن جميعها تُخرِّج في النهاية ضابطاً آلياً بلا شخصية، يحتقر القيم الإنسانية
وكانت إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية قد أقامت الدعوى ضد "قطري" في أواخر عام 2004، وطالبت بتحريز الكتابين.. ومن وقتها وهى تواصل التحقيقات، وطلبت هيئة الدفاع عن قطرى من المحكمة ضم خطاب الشئون القانونية، وتحقيقات محكمة النقض التى لثبتت وجود تزوير فى الانتخابات، الا ان المحكمة رفضت، واعادت التصريح باستحضار الطعون الانتخابية من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
اما قطرى، الذى وقف موقف المتهم اكثر من مرة، فقد أكد (فى تصريحات صحفية) انه فى مؤلفيه لم يأت يختلق اتهامات ويلصقها بالشرطة، وقال "أنا أتكلم عن شيء عادي جدا وموجود، وهو فساد الجهاز الأمني في مصر بكامل قطاعاته، ’من ساسه لراسه‘ وأنا لست شخصا غريبا على هذا الجهاز، فأنا قادم من داخل تلك الدائرة وأعرف ما يجري فيها جيداً.. ولست وحدي الذي يعرف ذلك، فكل الناس على علم بما حكيت عنه وعلى رأسهم المسئولين أنفسهم، الذين يشاهدون ممارسات الشرطة كل يوم من حرق مواطن في سيوة، لآخر في المنصورة وقتله.. إلى غير ذلك".
تنظر محكمة جنح دمنهور يوم االاثنين 14 ابريل القضية 512 لسنة 2006، المتهم فيها عميد الشرطة السابق محمود قطرى باهانة وزارة الداخلية بسبب ما جاء في كتابين من تأليفه وهما "اعترافات ضابط شرطة في مدينة الذئاب" الصادر عام 2003، وكتاب "تزوير دولة" الصادر عام 2004. إضافة إلى اشتراكه في ندوة بنقابة الصحفيين تحدث فيها عن دور وزارة الداخلية في تزوير الانتخابات.
وفى كتابه "تزوير دولة"، يكشف بشهادات موثقة بالتاريخ والمكان تواطؤ رجال الشرطة مع الحكومة في عملية تزوير الانتخابات فيقول أن الشرطة بكل أجهزتها هي الأداة الأقوى والأداة الحاسمة في التزوير، فالانتخابات بالنسبة للشرطة عملية مقدسة يرسلون من خلالها رسالة لرأس النظام بأنهم جاهزون وفى الخدمة. وذلك من واقعه اشرافه على لجان انتخابية خلال فترة خدمة فى جهاز الشرطة التى امتدت 24 عاما.
اما فى "اعترافات ضابط فى مدينة الذئاب"، يروى قطرى عن الأساليب والمناهج التي يتم على أساسها إعداد ضابط الشرطة، مشيراً إلى أن جميعها تُخرِّج في النهاية ضابطاً آلياً بلا شخصية، يحتقر القيم الإنسانية
وكانت إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية قد أقامت الدعوى ضد "قطري" في أواخر عام 2004، وطالبت بتحريز الكتابين.. ومن وقتها وهى تواصل التحقيقات، وطلبت هيئة الدفاع عن قطرى من المحكمة ضم خطاب الشئون القانونية، وتحقيقات محكمة النقض التى لثبتت وجود تزوير فى الانتخابات، الا ان المحكمة رفضت، واعادت التصريح باستحضار الطعون الانتخابية من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
اما قطرى، الذى وقف موقف المتهم اكثر من مرة، فقد أكد (فى تصريحات صحفية) انه فى مؤلفيه لم يأت يختلق اتهامات ويلصقها بالشرطة، وقال "أنا أتكلم عن شيء عادي جدا وموجود، وهو فساد الجهاز الأمني في مصر بكامل قطاعاته، ’من ساسه لراسه‘ وأنا لست شخصا غريبا على هذا الجهاز، فأنا قادم من داخل تلك الدائرة وأعرف ما يجري فيها جيداً.. ولست وحدي الذي يعرف ذلك، فكل الناس على علم بما حكيت عنه وعلى رأسهم المسئولين أنفسهم، الذين يشاهدون ممارسات الشرطة كل يوم من حرق مواطن في سيوة، لآخر في المنصورة وقتله.. إلى غير ذلك".
المتمرد- مدير
- عدد الرسائل : 1873
العمر : 41
المزاج : عال والحمد لله
رقم العضوية : 19
البلد : eg
تاريخ التسجيل : 23/02/2008 -
مواضيع مماثلة» اعترافات ضابط شرطة فى مدينة الذئاب 1
» اعترافات ضابط شرطة فى مدينة الذئاب 2
» اعترافات ضابط شرطة فى مدينة الذئاب 3
» اعترافات ضابط شرطة فى مدينة الذئاب 4
» زمن الذئاب
» اعترافات ضابط شرطة فى مدينة الذئاب 2
» اعترافات ضابط شرطة فى مدينة الذئاب 3
» اعترافات ضابط شرطة فى مدينة الذئاب 4
» زمن الذئاب
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى